به گزارش روابط‌عمومی پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های جنوب کشور، دوره ایجاد و احیای بانک ژن زنده ماهیان دریایی، راهکاری برای توسعه پایدار این صنعت به‌صورت برخط در شبکه برکت برگزار شد.
 
 در این وبینار سمیرا ناظم رعایا عضو هیئت‌علمی پژوهشکده، ابتدا انواع بانک ژن زنده و غیرزنده را تعریف کرد و سپس به نقش آن را در توسعه پایدار آبزی‌پروری از طریق حفظ تنوع ژنتیکی، افزایش امنیت غذایی، کاهش فشار بر ذخایر طبیعی و مقابله با بیماری‌ها پرداخت.
 وی نقش‌های دیگر بانک ژن زنده در «حفاظت از گونه‌های بومی» از مسیر جلوگیری از انقراض ژنتیکی و امکان تکثیر و رهاسازی در طبیعت، در «برنامه‌های اصلاح نژادی» با کاهش هزینه‌های تولید از طریق انتخاب صفات برتر، و در مقابله با تغییرات اقلیمی را برجسته کرد.
 ناظم رعایا ضمن برشمردن الزامات موفقیت هر بانک ژن زنده، افزود: بانک ژن زنده‌ای که فقط مولدین را نگهداری می‌کند ولی داده‌های ژنتیکی و برنامه اصلاحی نداشته باشد، معمولاً اثر اقتصادی و حفاظتی محدود دارد.
 در ادامه، نمونه‌های بسیار موفق از بانک‌های ژن زنده و برنامه‌های مدیریت ذخایر ژنتیکی ماهیان دریایی در کشورهای پیشرفته‌ای مانند نروژ، فرانسه، ژاپن و... را نشان داد که نتایج آنها مستقیماً به توسعه آبزی‌پروری و حفاظت از تنوع زیستی منجر شده است. همچنین بیان داشت که در حوزه خلیج‌فارس و دریای عمان، نمونه‌هایی از بانک ژن مولکولی شامل نمونه‌های بافت، دی اِن اِی و اطلاعات ژنتیکی بیشتر توسعه یافته‌اند و بانک ژن زنده واقعی که در آن جمعیت‌های مولد زنده با مدیریت ژنتیکی بلندمدت نگهداری می‌شوند، هنوز در مقیاس محدودتر قرار دارند. از آنجاییکه بیشتر اطلاعات در بانک‌های ژن محدود این مناطق بر ذخیره‌سازی دی اِن اِی، مطالعات ژنتیک جمعیت، نگهداری مولدین بومی در مراکز تکثیر و توسعه برنامه‌های اصلاح نژادی اولیه متمرکز شده‌اند هنوز با بانک‌های ژن زنده پیشرفته دنیا مانند بانک ژن زنده ماهی آزاد در نروژ یا مراکز بزرگ اصلاح نژاد مدیترانه فاصله بسیار بزرگی دارند.
 این عضو هیئت‌علمی بیان کرد که اکنون فرصت‌های طلایی برای ایجاد بانک ژن زنده کامل منطقه‌ای برای گونه‌هایی مانند هامور، کوبیا، سرخو، شانک ماهیان (صبیتی و شانک) به‌منظور جلوگیری از فشار صید و به دلیل ارزش اقتصادی بالا و وجود تفاوت‌های ژنتیکی میان جمعیت‌های خلیج‌فارس و دریای عمان فراهم می‌باشد اما نیازمند همگرایی بخش‌های مختلف تحقیقات، دانشگاه، بخش اجرا و بخش خصوصی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های یکدیگر به‌منظور پوشش‌دهی هزینه‌های آن می‌باشد.